/بررسی نگاه قانون به حقوق زنان/
یک وکیل دادگستری:
نگاه سنتی به زن همچنان باقی است
زنان خواستار استیفای کامل «حقوق معنوی» خود هستند

یک وکیل دادگستری گفت: با وجود اینکه سطح زندگی در جوامع مختلف رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌ است اما همچنان نگاه سنتی به زن و مادر و نقش او در خانواده وجود دارد و این نگاه سنتی مانع از ارتقای جایگاه زنان و مادران شده و رشد و پیشرفت به حد شایسته را از آنان سلب کرده است...

سید محمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: در ارتباط با حقوق زنان اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق ملی مورد توجه قرار دهیم، می‌بینیم که پیش از پرداختن به اصول، یکی از بخش‌های مقدمه این قانون تحت عنوان زن در قانون اساسی است که این نشان از اهمیت جایگاه زنان در کشور ما دارد.

وی ادامه داد: در بخشی از این مقدمه آمده است که خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصلی اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت «شیء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

این حقوقدان افزود: علاوه بر اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به طور اخص به حقوق زن و ضرورت حفظ و تضمین حقوق زنان اشاره کرده و بر آن تاکید داشته است، بند 14 از اصل سوم قانون اساسی نیز تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را یکی از اموری دانسته که دولت جمهوری اسلامی ایران باید همه امکانات خود را برای تحقق آنها به کار برد. همچنین اصل دهم قانون اساسی در همین راستا تصریح کرده از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده،‌ پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و یا اصل 20 قانون اساسی که همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و عنوان کرده که آنان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

فقیهی اظهار کرد: در اصل 21 قانون اساسی عنوان شده که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری همچون ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی را انجام دهد و اگر بخواهیم به این موارد بپردازیم این نکته باید مورد توجه باشد که اساسا دولت به عنوان قوه مجریه در کشور ما یکی از قوایی است که در این زمینه ایفای نقش می‌کند و اگر به نقش مهم قوه قضاییه و قوه مقننه در این فقره بی‌توجه و بی‌تفاوت باشیم هیچگاه وضعیت از وضع فعلی به وضع مطلوب تبدیل نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قوه مقننه در این راستا مقررات شایسته‌ای به تصویب نرساند و قوه قضاییه بخش اجرای این حقوق و بعد قضایی موضوع در فرض مراجعه زوجین به محاکم را مورد توجه قرار ندهد و آن اقداماتی را که باید صورت گیرد به انجام نرساند، هیچ‌گاه دولت به تنهایی موفق به ایجاد وضعیت مورد نظر قانونگذار در قانون اساسی ایران نخواهد شد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در مقرراتی همچون قانون مدنی و در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 در باب حقوق مادی زنان تا حدی به تفصیل سخن گفته شده است. حق زنان به مطالبه و اخذ مهریه، دریافت نفقه، برخورداری از حقوقی همچون اجرت‌المثل و نحله و حقوقی از این قبیل در مقررات به عنوان حقوق مادی به رسمیت شناخته شده است و حقوقی همچون حق حضانت فرزندان در صورتی که ولی قهری نباشد باز هم البته به طور نصفه و نیمه تا حدی به رسمیت شناخته شده اما در زمینه حقوق معنوی زنان می‌شود گفت جز در مواردی که در برخی از مقررات مشاهده می‌کنیم با یک نقصان نسبی در امر قانونگذاری روبه‌رو هستیم.

فقیهی با بیان اینکه در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار، بخشی تحت عنوان شرایط کار زنان پیش‌بینی شده است، گفت: در ماده 75 قانون کار در همین زمینه آمده انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. در ماده 76 همان قانون، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز اعلام شده است و در ماده 77 قانون کار عنوان شده که هرگاه به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌دهد.

وی تصریح کرد: در ماده 78 همان قانون کارفرمایان مکلف شده‌اند در کارگاه‌های دارای کارگر زن به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت کار، نیم ساعت فرصت شیر دادن به فرزندانشان را بدهند و این فرصت جزو ساعت کار آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف شده متناسب با تعداد کودکان با در نظر گرفتن گروه سنی آنان مراکز مربوط به نگهداری از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و ... ایجاد کند که این، نوعی حمایت از حقوق معنوی کارگران زن است.

این حقوقدان یادآور شد: وقتی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را مورد توجه قرار می‌دهیم می‌بینیم در ماده 288 آن عنوان شده مجازات شلاق تعزیری در هنگامی که زنی باردار یا شیرده باشد در ایامی که طفل او شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال قابلیت اجرا ندارد. یا در ماده 296 این قانون که می‌گوید کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد؛ یعنی فارغ از جنبه بزهکارانه قضیه و در فرضی که مادری بنا به ارتکاب جرایمی محکوم به مجازات حبس و یا تبعید می‌شود، فارغ از این بعد که مجازات در هر حال باید به مرحله اجرا در بیاید از باب جایگاه مادری این امکان پیش‌بینی شده تا اجرای مجازات‌ها در شرایط به‌خصوصی به تعویق بیفتند.

فقیهی ادامه داد: این فقط بخشی از مقرراتی است که به جنبه معنوی حقوق مادران و زنان پرداخته است. البته با تفحص در مقرراتی که ناظر به حمایت زنان سالخورده، بیوگان و یا زنان سرپرست خانوار است، می‌بینیم مقرراتی در قانون تامین اجتماعی برای حمایت چنین مادران و زنانی پیش‌بینی شده است اما این مقررات به حد کافی و لازم نبوده و توجه به حقوق مادی زنان بر توجه به حقوق معنوی زنان ارجحیت یافته است. این در حالی است که زنان و مادران در کشور ما بیش از توجه به حقوق مادی خود، مایلند که حقوق معنوی‌شان به طور تمام و کمال استیفا شود و صرفا به حقوق مادی آنان پرداخته نشود.

وی با تاکید بر اینکه نباید نسبت به مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی که تاکنون در این زمینه تصویب شده بی‌توجهی صورت گیرد، افزود: در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. در ماده 2 نیز تصریح شده است که هر کسی می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره‌مند شود. بنابراین هیچ تمایزی از حیث جنس وجود ندارد و اینکه کسی مرد باشد، تفوق و برتری از لحاظ دارا شدن حقوق بر زنان نخواهد داشت.

این حقوقدان اظهار کرد: ماده 7 اعلامیه می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند و ماده 16 اعلامیه نیز دقیقا ناظر به بحث حقوق زن است. در بند 1 می‌گوید هر زن و مرد بالغی حق دارند از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند. بند 2 می‌گوید ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود و در بند 3 آمده است که خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود. در بند 2 ماده 25 اعلامیه نیز عنوان شده مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

فقیهی گفت: در جای جای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که کشور ما در سال 1354 به آن پیوسته است، اشاراتی به همین موضوع شده است. در بند 1 ماده 2 میثاق عنوان می‌شود دولت‌های طرف میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم بشمارند و تضمین کنند. در ماده 3 به طور مشخص بیان می‌شود دولت‌های طرف میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تامین کنند. یا در یک بند جالب از همین میثاق یعنی بند 5 از ماده 6 می‌گوید حکم اعدام در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست. در مواد 23 و 26 میثاق نیز همچون اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، به جایگاه خانواده، حقوق زنان و مادران و تساوی حقوق زنان و مردان اشاره شده است.

وی تصریح کرد: به غیر از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد که پیش از اینها و پیش از تاسیس سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و در آن به طریق اولی به جایگاه زنان، حقوق آنان و تساوی حقوق مردان و زنان پرداخته شده است، کنوانسیون‌های بین المللی دیگر از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین کنوانسیون در این زمینه به طور اخص توجه خود را به حقوق زنان مبذول کرده و رفع هرگونه تبعیض را قویا مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بخشی از مقدمه این کنوانسیون آمده است «دول عضو کنوانسیون با در نظر گرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد شده‌اند، همچنین با عنایت به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که توسط ملل متحد و سازمان‌های تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده‌ا‌ند، در عین حال با نگرانی از اینکه به رغم این اسناد متعدد تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد، با یادآوری اینکه تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می‌کند، با نگرانی از اینکه در شرایط فقر و تنگدستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذایی، بهداشت، تعلیم و تربیت و فرصت‌های شغلی و سایر نیازها برخوردارند، با یادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه که تاکنون کاملا شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی است و با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است بر مقررات آتی توافق کرده‌اند.»

فقیهی با بیان اینکه در متن این کنوانسیون به تفصیل بر ضرورت رفع تبعیض نسبت به زنان تاکید شده است، خاطرنشان کرد: ماده 2 این کنوانسیون بسیار حائز اهمیت است و در صدر آن عنوان شده دولت‌های عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم کرده و موافقت می‌کنند بدون درنگ به طرق متقضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب کنند. در ادامه، دولت‌های عضو کنوانسیون به انجام اموری چندگانه متعهد شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی اشاره کرد. اتخاذ تدابیر قانونی از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان یکی دیگر از این امور است.

وی یادآور شد: حمایت قانون از حقوق زنان بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت موثر از زنان علیه هر نوع تبعیض از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر موسسات، دیگر امری است که دولت‌ها متعهد به اجرای آن شده‌اند. همچنین خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان، اتخاذ هرگونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا موسسه، نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را در بر دارند و اتخاذ تدابیر لازم از جمله قانونگذاری برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند از دیگر اموری هستند که دولت‌های عضو متعهد شده‌اند آنها را برابر ماده 2 کنوانسیون به مرحله اجرا درآورند.

این حقوقدان یادآور شد: دوره ششم مجلس شورای اسلامی در مقام وضع قانونی برآمد که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را تجویز می‌کرد اما با ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به آن طرح یا لایحه وارد آمد، تصویب نشد و با وصف اینکه حتی در متن کنوانسیون حق و یا شرط تحفظ پیش‌بینی شده بود تا کشور ما بتواند تحت شرایطی کنوانسیون را بپذیرد اما با وجود این حق هم امکان الحاق کشور ما به این کنوانسیون فراهم نشد. امیدواریم روزی این اتفاق با پیش‌بینی مقررات لازم رخ دهد و کشور ما هم به عنوان یکی از کشورهای متمدن به این کنوانسیون مترقی ملحق شود.

فقیهی در ادامه به «مجموعه مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب 1955 میلادی» اشاره کرد و گفت: این مجموعه مقررات در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران تصویب شد و اشاراتی به زنان زندانی و حقوق آنان داشت. از جمله بند الف قاعده شماره 8 آن عنوان می‌کند که مردان و زنان باید حتی‌الامکان در زندان‌های مجزا از هم حبس شوند و در زندان‌هایی که هم مردان و هم زنان نگهداری می‌شوند مجموعه اماکن مربوط به زنان باید کاملا مجزا باشد. در بند 1 قاعده شماره 23 که دقیقا ناظر به زنان زندانی است، آمده است که در زندان‌های زنان باید تسهیلاتی برای ضروریات مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد. باید در صورت امکان ترتیباتی داده شود تا کودک در بیمارستان خارج از زندان متولد شود. اگر کودک در زندان متولد شد این امر نباید در گواهی ولادت او درج شود. بند 2 این قاعده هم می‌گوید هنگامی که به مادران زندانی اجازه داده شود نوزادان خود را به همراه داشته باشند باید تدابیری جهت تاسیس شیرخوارگاه مجهز به پرسنل متخصص اتخاذ شود تا نوزادان در زمانی که تحت مراقبت مادر خود نیستند در آنجا قرار داده شوند.

وی ادامه داد: با نگاهی به این مقررات می‌بینیم که به جز مقررات داخلی، مقررات بین‌المللی نیز در حد بسیار وسیعی در این زمینه وجود دارد که برای رعایت اختصار به موارد دیگر ازجمله «کنوانسیون پکن» در باره حقوق زنان اشاره نمی‌کنیم. فقط برای اینکه امکان مقایسه وجود داشته باشد به مقررات بین‌المللی هم اشاره شد تا ضرورت توجه به حقوق زنان و مادران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این وکیل دادگستری در ارتباط با بند 3 اصل 21 قانون اساسی اظهار کرد: با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مقررات اصلاحی این قانون، عنوان شد که تعدادی از محاکم عمومی حقوقی به رسیدگی به موضوعات خانواده اختصاص داده خواهند شد و در حال حاضر عملا این اتفاق افتاده است منتهی جای تاسف است که با وجود پیش‌بینی این تمهیدات، تعداد دعاوی خانوادگی لحظه به لحظه و به شدت در حال گسترش است و خصوصا آمار طلاق وضعیت نگران‌کننده‌ای را در کشور ما رقم زده است که به نظر من، این مساله به نقصان و خلاء قانونی برنمی‌گردد زیرا در این زمینه قوانینی به تصویب رسیده و لابد در آینده هم مقررات دیگری به تصویب خواهد ‌رسید اما فقط از بعد تقنینی نباید به این موضوع نگاه کرد بلکه باید در نظر داشت که مسائل اقتصادی از جمله فقر و خصوصا اختلافات فرهنگی و عقیدتی که بین برخی خانواده‌ها و زنان و مردان وجود دارد، بیشتر به این وضعیت دامن می‌زند.

فقیهی افزود: از این جهت اگر بخواهیم در وضعیت فعلی تغییری جدی ایجاد کنیم، یک روش، ایجاد محدودیت در امر طلاق و صدور احکام طلاق است البته ممکن است از سوی برخی همکاران مطرح شود که این امر ساز و کار مناسبی به نظر نمی‌رسد اما در شریعت ما و در تمام ادیان و مذاهب همانگونه که تمهیداتی برای ازدواج پیش‌بینی شده، برای رهایی از وضعیت‌های بغرنج و در شرایط خاص، تمهیداتی هم برای طلاق پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌آید بیش و پیش از اینکه ما نقصان مقررات و یا ضرورت تصویب مقررات جدید برای این امر را مدنظر و مورد توجه جدی قرار دهیم باید از منظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درصدد رفع این مشکل برآییم چون مادامی که در وضعیت خانواده‌ها از نظر فرهنگی و اقتصادی و رفاه تغییری پدید نیاید گمان نمی‌کنم که دعاوی خانوادگی رو به کاستی بگذارد.

این حقوقدان یادآور شد: متاسفانه همچون دهه‌ها و سده‌های پیشین نگاه سنتی به خانواده و نقش زنان و مادران همچنان در کشور ما و بسیاری از کشورها وجود دارد و اینکه مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد، اینکه مرد فعال ما یشاء است و هر آنچه که او تصمیم می‌گیرد و انجام می‌دهد بدون چون و چرا باید مورد پذیرش زن و حتی فرزندان وی قرار بگیرد، اینکه برای زنان جز زایمان، شیر دادن به کودکان و نگهداری از آنان، پخت و پز، شست و شوی ظروف و البسه و رفت و روب وظایفی متصور نیست، اینکه زنان نباید در مناصب حساسی نظیر قضاوت به کار گمارده شوند، اینکه رییس جمهور بنا بر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب شود و «رجل» لفظا و مفهوما و نوعا بر جنس ذکور دلالت دارد نه اناث و مقرراتی که در سالیان قبل و سنوات اخیر به تصویب رسیده، گواه این مدعاست.

فقیهی گفت: وجود ریاست و تفوق مرد بر زن مدام بیان شده و بر آن تاکید می‌شود و این نگاه سنتی باعث شده است که وضعیت به همین شکل و کیفیت موجود باقی بماند و با وصف اینکه زندگی در ابعاد و زمینه‌های مختلف، رشد قابل ملاحظه‌ای یافته‌ است اما نگاه سنتی به زن و نقش او در خانواده همچنان در کشور ما و بسیاری کشورها حاکم است. این نگاه سنتی مانع از ارتقای جایگاه زنان و مادران شده و اجازه رشد و پیشرفت به حد شایسته را از زنان و مادران در کشور ما سلب کرده است که امیدواریم با تغییر نگاه سنتی و پذیرش واقعیت‌های روز از سوی مردان و در صورت ضرورت، تصویب مقررات مدرن و حتی‌الامکان بی‌ کم و کاست قدری به رشد جایگاه و حقوق زنان و زمینه‌سازی پیشرفت آنها مدد رسانده شود.